أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار في لندن، أول شهادة تأهيلية لممتهني المهن المالية في قطاع الأوراق المالية في فلسطين وفقاً لأفضل المواصفات العالمية.
ويأتي اطلاق شهادة "قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، القواعد والأنظمة" نتيجة لثمرة التعاون ما بين الهيئة والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار منذ العام 2009 لبناء وتطوير هذه الشهادة، حيث أولت الهيئة ومنذ انشائها أهمية بالغة لتنمية القدرات الفنية والعملية لممتهني المهن المالية والعاملين في قطاعات سوق رأس المال ويظهر ذلك جلياً ضمن أهداف الهيئة الاستراتيجية المتمثلة في رفع كفاءة العمليات الفنية والتشغيلية من خلال تطوير قدرات العاملين لديها وفي القطاعات التي تشرف عليها، وتتويجاً لجهود الهيئة في مجال تطوير قطاع الأوراق المالية كأحد المكونات الرئيسية لسوق رأس المال.
وقال ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال إن "الهيئة تفتخر لكونها من ضمن أسواق المال الأولى في الوطن العربي التي تقوم بتطوير هذه الشهادة المؤهلة بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار. وننظر في الهيئة الى هذه الخطوة كدليل واضح على عزمنا لرفع معايير الجودة لدى ممتهني المهن المالية في قطاع الأوراق المالية".
وأكدت عبير عودة، المدير العام لهيئة سوق رأس المال أن "الهيئة قامت مؤخراً باتخاذ خطوات جادة تجاه تطوير سوق رأس المال في فلسطين، خصوصاً وأننا نعتبر القطاع المالي مقوما أساسيا لاقتصاد ناجح". 
كما أضافت عودة أن "تعاوننا مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار في تطوير شهادة "قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، القواعد والأنظمة" سيؤدي إلى تقدم ملحوظ في أداء قطاع الأوراق المالية الفلسطيني وتحديداً في رفع مستوى التطوير المهني من خلال وجود ممتهني مهن مالية على درجة عالية من الكفاءة بالقطاع المالي".
وعلقت روث مارتن، مدير عام المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بأن "اختيار المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار باعتباره شريكا عالميا من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتطوير شهادة قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، القواعد والأنظمة يشكل امتيازاً كبيراً للمعهد. وبوجود ممتهني مهن مالية مؤهلين، فإن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية كانت سباقة من حيث التزامها برفع المعايير في الأسواق وفي تمهيد الطريق لممتهني المهن المالية ليكونوا على درجة عالية من المهنية".
أما كيفين مور، مدير تطوير الأعمال العالمي في المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، فقال "المعهد فخور بعمله مع الهيئات الرقابية في الشرق الأوسط، وتحديداً بانضمام شهادة فلسطين للشهادات الأخرى في كل من الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر. وهذا يساعد في تأسيس معايير مهنية واضحة للعاملين في قطاع الأوراق المالية، والذي من شأنه أن يعود بالنفع على ممتهني المهن المالية والهيئات الرقابية وعلى جمهور المتعاملين".
وتأتي شهادة "قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، القواعد والأنظمة" التي استندت الى المنظومة القانونية التي تحكم عمل قطاع الأوراق المالية في فلسطين ضمن برنامج شهادات مهنية متخصصة في الأوراق المالية والاستثمار والذي عملت الهيئة على بنائه بالتعاون مع المعهد، ويوفر البرنامج ثماني شهادات مهنية متخصصة وهي: مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار، وقطاع الأوراق المالية الفلسطيني القواعد والأنظمة، وإدارة الثروات، والأوراق المالية العالمية، وشهادة تأهيل في التمويل الإسلامي، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر في الخدمات المالية، والامتثال المالي العالمي. وتهدف هذه الشهادات لرفع قدرات العاملين في القطاع المالي الفلسطيني بشقيه المصرفي وغير المصرفي ومنها ما هو متطلب مسبق لتراخيص ممتهني المهن المالية التي تمنحها الهيئة فيما يخص قطاع الأوراق المالية.
وتتميز هذه الشهادات بسهولة التسجيل والتقديم لها، حيث تكون الدراسة للامتحان ذاتية وبطريقة سلسة. أما عن آلية تقديم الامتحان فهي الكترونية ودون حاجة المتقدم السفر للخارج والجلوس للامتحان.